بسمله. الحمدلله رب العالمين و الصلوة علي خير من ارسله للعالمين محمد و اله الطيبين الطاهرين و بعد فيقول العبد الغاثر ...
(آغاز)
... لعدم مشارکة الاخت للبنت و اما المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد اجماعا و يرث بالنسب الصحيح فاسدة الحاصل من الشبهة و الله العالم. [انجامه] و الحمدلله علي التمام و صلي الله علي محمد و اله الکرام بنا بر ميل و اراده جناب مستطاب فضايل اکتساب نتيجة العلما اقائي اقا شيخ علي نجفي الشهير بالزاد زيد عمره العالي اتمام يافت سنه ۱۳۱۶.
(انجام)
مؤلف اين کتاب را با مختصر نمودن کتاب خود "جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام" به جهت اين که مورد نياز مردم بوده است تأليف نموده است و مشتمل بر يک مقدمه و هفت مبحث و يک خاتمه مي باشد.
(يادداشتهاي نسخه)
بیشتر
شماره گذاري اثر حاضر از صفحه ۲۳۱ تا صفحه ۶۰۰ مي باشد و مابقي آن فاقد شماره گذاري مي باشد.
(يادداشتهاي نسخه)
اثر حاضر حسب الخواهش آقا شيخ علي نجفي مشهور به زاهد به کتابت رسيده است.
(يادداشتهاي نسخه)
اثر حاضر داراي رکابه در صفحات زوج و فرد مي باشد.
(يادداشتهاي نسخه)
حواشي داراي توضيحات و تصحيحاتي با نشان "صح، مجمع البحرين، مصباح، خ ل، قاموس" مي باشد
(يادداشتهاي نسخه)
(نجاة العباد) رسالهي عمليهي صاحب جواهر است که از کتاب (جواهر الکلام) خود برگزين کرده است. نسخه حاضر از (کتاب الجناز) تا آخر (کتاب الارث) ميباشد.
(يادداشتهاي نسخه)
مؤلف کتاب را در مورد احکام مردگان نوشته است. و اين احکام به سه دسته: اول قبل از موت، دوم حين موت، سوم بعد از موت تقسيم شده است.
(يادداشتهاي نسخه)
اثر داراي رکابه در صفحات زوج و فرد مي باشد.
(يادداشتهاي نسخه)
حواشي داراي توضيحات و تصحيحاتي با نشان "منتهي الارب، مجمع البحرين، مطلع النيرين، قاموس، منه، مجمع" مي باشد.
(يادداشتهاي نسخه)
شماره گذاري اثر حاضر از ص. ۲۳۰-۲۷۰ مي باشد.
(يادداشتهاي نسخه)
برگ اول داراي مهري با سجع "مجتبي العراقي" مي باشد.
(يادداشتهاي نسخه)
... محاسبه الملائکه الکرام آخر کل یوم من الذنوب و الاثام. التشریف بتعریف وقت التکلیف. قبس من کتاب "غیاث سلطان الوری". رساله عدم مضایقه الفوائت. الاجازات: صوره اجازه من بحار الانوار الجمعه لدرر اخبار الائمه الاطهار. الکتاب المجتنی من الدعاء المجتبی
الرساله الاولي في زياره مشهد الامام ابي عبدالله الحسين عليه السلام .- الرساله الثانيه في التقدم علي قبر المعصوم عليه السلام في الصلاه .- الرساله الثالثه في اخراج الحصي من المساجد .- الرساله الرابعه في البلدان الکبيره جدا غير المتعارفه .- الرساله الخامسه في الصلاه المعاده و استحبابها .- الرساله السادسه في عدم نجاسه الميت الادمي .- الرساله السابعه في اوقات غسل الجمعه اداء و قضاء .- الرساله الثامنه في عدم انتقاض الاغسال المندوبه بالاحداث .- الرساله التاسعه في الشک في الحدث بعد الوضوء
(مندرجات)
رساله حاضر متکفل احصاء و شمارش موارد جواز نبش قبر ميباشد که بالطبع نگارنده بعد از گذر از معبر محذورات شرعي و تأويل و تفسير ادله حرمت نبش قبر مسلمان و تغليب ادله جواز بر ادله حرمت، در خيلي از مصاديق نبش قبر، شروع به بررسي تک تک مصاديق بارز نبش قبر نموده و به طور مفصل و مستند 19 مورد از آن مصاديق را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. قابل ذکر است که کلمات فقهاء و بزرگان دين در طول اعصار و ازمنه ماضيه بسيار از حيث تعدد و تشتت آراء متفاوت بوده است. در کلمات قدماء در اين مقوله اختلاف نظر و فتوي بسيار ملموس است. عدهاي از بزرگان، همگام با قول مشهور که قائل به حرمت نبش قبر به طور مطلق است، فتوي به حرمت داده و حتي صاحب سرائر نبش قبر را بدعت در دين محسوب نموده است، اما فقهاء متأخر و خصوصا متأخر المتأخرين و علماء معاصر، اکثر قريب به اتفاق، نظرات نزديک به هم داشته و در خيلي از موارد و مصاديق، نبش قبر را جايز دانستهاند و عمده دلايل مجوزين نبش قبر، بر ميگردد به فلسفه حرمت و کرامت انساني و حفظ حرمت مسلم چه در زمان حيات و چه در زمان ممات و احياء حقوق زندهگان که ادله عقلي و نقلي بسياري بر اين امر تأکيد داشتهاند و از طرف ديگر عمده دليل مخالفين نبش قبر، اجماع است که با توجه به نوع اجماعات مستمسکه گذر از آن به وسيله ادله لفظيه کار را آسان نموده است؛ به خاطر اينکه اکثر موارد جواز نبش قبر، خارج از معقد اجماعات منقوله است و قدر متيقن از آن، غير از موارد جواز ميباشد. بنابراين طبق دليل لبي اجماعات، امعان نظر در ادله نقلي و عقلي قول مشهور، ميتوان گفت که اصل در نبش قبر، حرمت است و هيچ کس حق ندارد بدون رجحان عقلي يا شرعي، مسلم و مؤمني را از قبر خارج سازد، مگر موارد احصاء شده در رساله که مستثني هستند و با تمسک به ادله عقلي و نقلي در موارد احصاء شده، نبش قبر جايز ميباشد.
رساله حاضر متکفل احصاء و شمارش موارد جواز نبش قبر ميباشد که بالطبع نگارنده بعد از گذر از معبر محذورات شرعي و تأويل و تفسير ادله حرمت نبش قبر مسلمان و تغليب ادله جواز بر ادله حرمت، در خيلي از مصاديق نبش قبر، شروع به بررسي تک تک مصاديق بارز نبش قبر نموده و به طور مفصل و مستند 19 مورد از آن مصاديق را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. قابل ذکر است که کلمات فقهاء و بزرگان دين در طول اعصار و ازمنه ماضيه بسيار از حيث تعدد و تشتت آراء متفاوت بوده است. در کلمات قدماء در اين مقوله اختلاف نظر و فتوي بسيار ملموس است. عدهاي از بزرگان، همگام با قول مشهور که قائل به حرمت نبش قبر به طور مطلق است، فتوي به حرمت داده و حتي صاحب سرائر نبش قبر را بدعت در دين محسوب نموده است، اما فقهاء متأخر و خصوصا متأخر المتأخرين و علماء معاصر، اکثر قريب به اتفاق، نظرات نزديک به هم داشته و در خيلي از موارد و مصاديق، نبش قبر را جايز دانستهاند و عمده دلايل مجوزين نبش قبر، بر ميگردد به فلسفه حرمت و کرامت انساني و حفظ حرمت مسلم چه در زمان حيات و چه در زمان ممات و احياء حقوق زندهگان که ادله عقلي و نقلي بسياري بر اين امر تأکيد داشتهاند و از طرف ديگر عمده دليل مخالفين نبش قبر، اجماع است که با توجه به نوع اجماعات مستمسکه گذر از آن به وسيله ادله لفظيه کار را آسان نموده است؛ به خاطر اينکه اکثر موارد جواز نبش قبر، خارج از معقد اجماعات منقوله است و قدر متيقن از آن، غير از موارد جواز ميباشد. بنابراين طبق دليل لبي اجماعات، امعان نظر در ادله نقلي و عقلي قول مشهور، ميتوان گفت که اصل در نبش قبر، حرمت است و هيچ کس حق ندارد بدون رجحان عقلي يا شرعي، مسلم و مؤمني را از قبر خارج سازد، مگر موارد احصاء شده در رساله که مستثني هستند و با تمسک به ادله عقلي و نقلي در موارد احصاء شده، نبش قبر جايز ميباشد.
